ئەوەی کازمی دەیخوازێت هەڵبژاردنی پێشوەختە نییە بەڵکو زاڵکردنی دەسەڵاتی پێشوەختەیە بەسەر کۆی دامودەزگا شەرعیەکانی وڵاتدا، تەنانەت ئەم جوڵەو کردەیە یاسایی و دەستوریش نییەو بەرهەمی فشارێکی سیاسی و ئایدۆلۆژیی مەزهەبی دروستکراوی ئێرانییە بە ئاراستەی دەرچون لە فەزای دیموکراسی عێراق و دەستبەرداربوون لە خواستی خۆپیشاندەران و تەواوی دەسەڵاتە ئەمنی و ئیستیخباراتی و سلکە پۆلیسییەکانی بۆ خراوەتە خزمەت و ئاسانیش نابێت کارێکی وا لەدەرەوەی تەوافوقاتی سیاسی و حیزبی، ئەم جوڵە سیاسییە لەم دۆخە ناچیزەدا بازدانە بەسەر دەسەڵاتی پرۆتۆکۆلی سەرۆک کۆمارو یاساکانی هەڵبژاردنی عێراقیشدا، ئەگینا بەپێی ئەو دەقە دەستورییەی خوارەوە، دیاریکردنی هەڵبژارنی پێشوەختە بەتەنها سەرۆکی ئەنجومەن دیاری ناکات، دەبێت دوای هەڵوەشاندنەوەی پەرلەمان بێت بە خواستی یەک لەسەر سێی ئەندامان یان داواکاریی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران بەڕەزامەندی سەرۆک کۆمار بۆ هەڵوەشاندنەوەی پەرلەمان، ئینجا خودی سەرۆک کۆمار دەبێت مەرسومی ئەو هەڵبژاردنە دیاریبکات ئەویش دوای شەست ڕۆژ لە بەرواری هەڵوەشاندنەوەی ئەنجومەنی نوێنەران، کەواتە چۆن پەڕلەمان و سەرۆک کۆمار بەوە رازی بوون کازمی ئەم گۆڵی ئۆفسایدە تۆمار بکات و بۆشی هەژمار کراو خێرا لە بڕیارێکی تەمومژاوییدا ٦/٦/٢٠٢١ ی دیاریکرد بۆ هەڵبژاردنی پێشوەختە بەبێ ئەوەی ڕای ئەوان وەربگرێت؟
ئایا ئەمە سەرەتایەکی خراپ نییە بەرەو تاکڕەویی و حوکمڕانییەکی تۆتالیتارو یەکڕەنگکردنی عێراق، کازمی خۆی وەلیدی فەوزاو داواکاریی خۆپیشاندەران بوو، کە هەڵبژاردن بە خێرایی بکرێت و داواکاریەکانیان جێبەجێبکرێت نەک دوای ساڵێک لە دەستبەکاربوون و کۆمەڵێک بڕیاریی شکڵی، پرۆسەی هەڵبژاردنەوەی پێشوەختە لە عێراق کە ئەجێندای ئەمریکی ئێرانیی لە پشتە، دەبێت چ واقیعێکی نوێ بهێنێتە پێش ئەگەر دووبارە سیناریۆی دروستکردنی لیستێکی گەورە نەبێت بۆ پاراستنی بەرژەوەندی ئەقتابە گەورەکان و دەسەڵاتەکانی مەرجەعیەت و دیفاکتۆی سیاسی، ئاخر، نینۆککردن و کورتکردنەوەی دەستی گەندەڵکاران و میلیشیاکانی حەشد، بە پچرانی خوێنبەرەکانی ئێران بە عێراقەوە بەندە کە کازمی ناتوانێ بیپچرێنێت و دەستکاریی بلۆکە ئایدۆلۆژیستە دینی و مەرجەعە باڵاکانیش بکات ئیتر هەڵبژارنی پێشوەختە بۆ چی؟
المادة 64
أولاً
يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء و بموافقة رئيس الجمهورية، ولايجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء .
ثانياً
يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية .